chaitimega.com
الأركان الخمسة لجريمة الابتزاز الالكتروني -
[1] أركان جريمة الابتزاز إن فحص قوانين الابتزاز في دولة واحدة مفيد لفهمنا لما يستتبعه الابتزاز، والتي تنص على أنه لكي تتم إدانة شخص بالسرقة عن طريق الابتزاز، يجب استيفاء العناصر والأركان التالية: يجبر شخص الضحية أو يحرضها على تسليم ممتلكات له أو لطرف ثالث. عن طريق غرس الخوف من أنه إذا لم يتم تسليم الممتلكات، فسوف يقوم الشخص بأحد هذه الأمور، التسبب في إصابة جسدية للضحية، إلحاق الضرر بالممتلكات، ارتكاب جريمة مختلفة، إفشاء سر أو نشر حقيقة مؤكدة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، تهدف إلى إخضاع شخص ما للكراهية أو الازدراء أو السخرية. يتمثل الابتزاز في الحصول على ممتلكات من شخص آخر من خلال الاستخدام غير المشروع للقوة الفعلية أو المهددة أو العنف أو الخوف، هذا الابتزاز القسري مرادف لمصطلح الابتزاز، وهو مصطلح قديم يستخدم للإشارة إلى الابتزاز. في العديد من القوانين يجب أن تكون نية أخذ الأموال أو الممتلكات التي لا يحق للمرء الحصول عليها بشكل قانوني موجودة في وقت التهديد من أجل إثبات الابتزاز، وبعبارة أخرى، فإن التهديد كافٍ ولا يشترط الحصول الفعلي على المال أو الممتلكات لارتكاب الجريمة. يختلف الابتزاز عن جريمة السطو: في حالة السرقة، يتم أخذ الممتلكات ضد إرادة الضحية ودون موافقة الضحية، بينما في حالة الابتزاز، توافق الضحية، على الرغم من عدم رغبتها، على تسليم الأموال أو الممتلكات.
عقوبة تهديد الفتيات من الابتزاز الإلكتروني في مصر تتعرض الكثير من الفتيات إلى جرائم الابتزاز الإلكتروني بوجه خاص؛ نظرًا لكونها فريسة سهلة من قبل الشباب الذين لا يتحلون بالأخلاق، بالإضافة إلى الزيادة السكانية في مصر التي أدت إلى البطالة للعديد من الشباب، لهذا يلجأ هؤلاء الشباب الذين لا يرغبون في العمل إلى ابتزاز الفتيات من أجل الحصول على مكاسب مادية، أو عن طريق التهديد بإقامة علاقة محرمة. لكن على الرغم من اشتراك الفتاة مع المبتز في هذه الجريمة لكونها قامت بإرسال الصور والفيديوهات الخاصة بها لشخص لا تعرفه معرفة جيدة، إلا أن القانون المصري أعطى إليها الحق في سرعة التبليغ من أجل استرجاع هذه الصور، وحصول هذا المبتز على عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر الخاص بعقوبة تهديد الفتيات المنصوص عليه في المادة 327 من قانون العقوبات. هذا بالإضافة إلى تخصيص الجهات الرسمية لبعض طرق التبليغ عن الجرائم الإلكترونية التي تتمثل في: أولًا يمكنك الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، حيث أنه يمكنك الاتصال من الخط الأرضي، أو التواصل من خلال المحمول. ثانيا إمكانية التوجه إلى أقرب مقر شرطة إليك، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه.
ثالثا التمكن من إبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية. رابعا إرسال بلاغ إلى الإدارة الخاصة بالفيس بوك وفور التأكد من صحة البلاغ يقوم الموقع بحذف الحساب الخاص بالمبتز. خامسا إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز إلى الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية. اقرأ ايضًا مكافحة الابتزاز أركان جريمة الابتزاز في سياق متصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر لا بد ان تكون على اساس أركان جريمة الابتزاز التي تنتج عن استدراج المبتز للضحية بفضح أمرها، حيث تتمثل هذه الأركان كالآتي: يتمثل الركن الأول في الضحية الذي من المحتمل أن يكون غير مدرك للجريمة التي تقع عليه. حيث أن المبتز يقوم بتخلل الحساب الشخصي، أو عن طريق اختراق البريد الإلكتروني من أجل الحصول على معلوماته الخاصة. ثم يقوم بتهديد الضحية بفضح أمره عن طريق طلب أموال، أو عن طريق إقامة علاقة مشبوهة. أما الركن الثاني يكون المبتز الذي يستدرج الضحية بكافة الطرق الممكنة للحصول على البيانات الشخصية الخاصة به. حيث أن هذا المبتز يقوم بإنشاء حساب وهمي لاختراق الحساب الخاص بالضحية.
وعلى الشخص الواقع ضحية الابتزاز أن يحتاط جيداً في الأدلة وأن يحافظ عليها، سواء كان يعتقد أنه دليل قوي أم لا، وسواء كان الدليل كتابي أو شفهي، أو غير ذلك، فيجب الاحتفاظ بكل ما يرسله المبتز سواء رسالة عادية أو نصية، أو بريد إلكتروني. تقديم المعلومات الكافية والوافية، سواء عن الشخص الضحية الوقع عليه الابتزاز أم عن الشخص الذي يقوم بالابتزاز، والتعاون التام مع السلطات، وعدم إخفاء أي معلومة من أي نوع، سواء كانت عنه أو عن المتهم. الابتزاز من المفاهيم ذات الصلة في القانون الجنائي، يعتبر الابتزاز بشكل عام شكلاً من أشكال السرقة، والذي ينطوي على التهديد بإلحاق الأذى الجسدي أو تدمير الممتلكات من أجل الحصول على شيء ذي قيمة أو إجبار شخص على فعل شيء ما. في الحالات التي يتورط فيها مسؤولون حكوميون، يمكن أن ينطوي الابتزاز أيضًا على إساءة استخدام السلطة أو إساءة استعمالها، مثل التهديد بالقبض على شخص دون سبب كوسيلة لإكراه. لإثبات الابتزاز يجب إظهار أن المدعى عليه قام بأحد الأمور التالية طلب مع الأخطار أن الطلب كان غير مبرر أن المدعى عليه لديه وجهة نظر لتحقيق مكاسب لنفسه أو للآخرين أو لديه نية التسبب في خسارة لشخص آخر.
الابتزاز من الناحية اللغوية هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، والابتزاز بهذه الصورة يمتد ليشمل جميع القطاعات، فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الإلكتروني. وتعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، مما جعل من العالم قرية صغيرة، وسهل الكثير من أمور الحياة، ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية إلا أنه لم يخلو من مواطن خلل، فقد سهلت لظهور نوع من المرجمين يستخدمون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم بواسطتها، الابتزاز الإلكتروني هو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد ضحايا أغلبهم من النساء لابتزازهم ماديا أو جنسيا. الابتزاز الالكتروني بين الإباحة والتجريم في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على جريمة الابتزاز الإلكتروني التي باتت تشكل ظاهرة خطيرة على الأشخاص والمجتمعات على الرغم من أنه بات معروفاً لدى أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الهواتف الذكية من أن البيانات الشخصية والصور يمكن سرقتها أو استدراج الضحية للحصول على صور أو فيديوهات لاستخدامها فيما بعد لابتزاز الضحية إلا انه حتى ألان لم تقم مصر بتشريع يمكن من حماية الضحية من الابتزاز الإلكتروني – بحسب رئيس المحكمة السابق والمحامي أحمد عبد الرحمن الصادق.